النائب الزبارقة يستجوب أردان حول توثيق عمليات تسليم السلاح غير المرخص

النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة:

الشرطة تقوم بخداع الجمهور وعليها وضع خطة لجمع السلاح غير المرخص

هذه الخطوة تخالف تصريحات قيادة الجيش والشرطة الإسرائيلية، الذين تعهدوا بأن تكون عملية تسليم السلاح غير المرخص من قبل المواطنين عموما والعرب خصوصا، سرية للغاية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل إلى موقع وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب جمعة الزبارقة (التجمع- القائمة المشتركة)، جاء فيه ما يلي:"استجوب النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، حول ما ورد في وسائل الاعلام عن تعليمات المفتش العام للشرطة، بنصب كاميرات خفية لتوثيق عملية تسليم الأسلحة والوسائل القتالية غير المرخصة، في محطات التسليم، في إطار حملة جمع السلاح غير المرخص".

النائب جمعة الزبارقة

وزاد البيان:"وأوضح النائب الزبارقة في استجوابه أن هذه الخطوة تخالف تصريحات قيادة الجيش والشرطة الإسرائيلية، الذين تعهدوا بأن تكون عملية تسليم السلاح غير المرخص من قبل المواطنين عموما والعرب خصوصا، سرية للغاية.

وتساءل الزبارقة، لماذا توثق الشرطة عملية تسليم السلاح الطوعية، وهل تتبعت الأشخاص اللذين سلّموا الأسلحة التي بحوزتهم؟ وهل استخدمت الشرطة المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها ضد أي شخص؟".

وأضاف البيان:"وقال الزبارقة أن نصب كاميرات وتوثيق كل شخص يسلم سلاحه غير المرخص، يمس في فاعلية ونجاعة الحملة وبالتالي يفاقم من أزمة الثقة بين المواطن والشرطة ويتسبب برد فعل عكسي، لذلك على الشرطة وقف التوثيق فورًا ومنعها من استخدام أي معلومة جمعتها ضد كل فرد سلّم سلاحا برغبته، وفق ما تعهد وصرّح قادتها".

رد وزير الأمن الداخلي

وأضاف البيان:"ورد وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان بالقول: "يتضح من جواب الشرطة أن المفتش العام لم يصدر أي أمر يقضي بنصب كاميرات في نقاط تسليم السلاح غير المرخص أو توثيق العملية. كانت هنالك عدة حملات، والحملة الوحيدة التي شملت توثيقا مصورا هي حملة الجيش ولا علاقة للشرطة بها".

وأضاف أردان أن الشرطة امتنعت عن الرد بشأن استخدامها للمعلومات الاستخباراتية التي جمعتها خلال عملية التوثيق، مدعية أن القانون يحظر عليها الرد بهذا الشأن، ومع ذلك سيفحص مجددًا الأمر مع المستشار القضائي للحكومة للحصول على أجوبة وافية أكثر ، مؤكدا أنه أصدر تعليمات واضحة منذ بداية الحملة بعدم نصب كاميرات في النقاط وأعطى تعليمات بمنح الحصانة لكل من يقوم بإرجاع الأسلحة وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم "، بحسب البيان.

وجاء في البيان أيضًا:"وانتقد الزبارقة عدم نشر الشرطة لخطة شاملة ومجدولة زمنيا مع أرقام وأهداف لمكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص في البلدات العربية وقال "من المفروض وضع خطة مهنية مفصلة وشاملة محددة زمنيا، وانعدام الخطة واقتصار محاربة الظاهرة على حملات موسمية لن تفي بالغرض، لذا أطالب الشرطة بوضع خطة للقضاء على الآفة".

وعقب الوزير على انتقاد الزبارقة مشيرًا إلى الشرطة تبذل جهودا كبيرة بهذا الشأن وتستثمر القوات والميزانيات كي تقبض على حاملي السلاح غير المرخص ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وأنه في السنتين الأخيرتين قبضت الشرطة على كميات كبيرة من السلاح غير المرخص وهنالك ارتفاع ملحوظ. هذا وأشار الوزير اردان انه

وأوضح أنه من الصعب وضع خطة مفصلة لمحاربة الظاهرة لا سيما وأنه لا تتوفر معطيات ومعلومات دقيقة حول كمية السلاح غير المرخص المنتشر في البلدات العربية وهوية حامليه، وهذا يحول دون وضع خطة مع جدول مني محدد"، إلى هنا البيان.