خطة للوزيرة جمليئيل لمكافحة العنف ضد النساء العربيات: تأهيل شرطيات وتشديد العقوبات على الرجال

وزيرة المساواة الاجتماعية، جيلا جمليئيل: 

أمامنا مهمة وطنية تتطلب تدخل مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية وبالاشتراك مع رجال الدين

قدّمت وزيرة المساواة الاجتماعية، جيلا جمليئيل، امام اللجنة الوزارية لمكافحة العنف في العائلة خطّة وطنية بميزانية 250 مليون شيكل، تنفّذ بين 2019-2021، من اجل مكافحة العنف والجريمة ضد النساء في المجتمع العربي. وجاء في بيان صادر عن وزارة المساواة الاجتماعية أنّ "الوزيرة جمليئيل قدّمت هذه الخطة بطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من اجل مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء العربيات، في ظل ازدياد هذه الحالات في الفترة الأخيرة".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ويشار إلى أنّه تقرر إقامة لجنة وزارية يترأسها مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية، ابي كوهين سكلي، من أجل تنفيذ الخطة الحكومية.

عدد النساء ضحايا جرائم القتل من المجتمع العربي أكبر بـ 4.5 من المجتمع اليهودي

خلال اجتماع اللجنة الوزارية، الأربعاء، قالت الوزيرة جمليئيل إنّ:"نسبة النساء اللواتي تعرّضن للقتل في المجتمع العربي كبير مقارنة بنسبتهن من السكّان، وأمامنا مهمة وطنية تتطلب تدخل مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية وبالاشتراك مع رجال الدين.. هذه الخطة تاتي من اجل تكاتف الجهود في سبيل كبح هذه الظاهرة". وعرضت الوزيرة أمام اللجنة الوزارية أبرز اساسيات الخطة، وتضمنت:

- اقامة مجلس لرجال الدين، نصفه من الرجال والنصف الآخر من النساء، والذي سيعمل على صياغة ونشر فتاوى تمنع العنف داخل الأسرة.

- تشديد العقوبات على الرجال الذين يستخدمون العنف (رجال يضربون نساء) من خلال اتخاذ سلسلة خطوات من بينها السجن والابعاد..

- ابعاد الرجال العنيفين عن المجتمع وارسالهم لدور تأهيل متخصصة.

- زيادة عدد دور النساء المعنّفات والفتيات في ضائقة.

- صياغة برنامج تعليمي للمساواة الجندرية (المساواة بين الجنسين)  يتم ضمه للبجروت، خاص للمجتمع العربي، وتاهيل معلمين ومختصين في هذا المجال.

- حملة اعلامية تشمل المساجد من اجل تعزيز التسامح بين الجنسين وعدم التساهل في العنف داخل العائلة.

- متابعة القضايا في الشرطة من خلال خطوات عديدة تضمن تأهيل محققات وشرطيات عربيات في الشرطة، ووقف سياسة "إلغاء شكاوى" في حالات العنف داخل الأسرة وغيره...