جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية

جمعية حقوق المواطن:

القانون يشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله لقيمة عليا ومبدأ من مبادئ النظام القانوني في اسرائيل!

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه ما يلي:"تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الاحد للمحكمة العليا بالتماس لشطب قانون أساس إسرائيلي: الدولة القوميّة للشعب اليهودي (المعروف بقانون القومية). مقدمو الالتماس، المحامي دان يكير، المحامية رغد جرايسي، المحامية سناء بن بري، والمحامي جيل جان مور ذكروا في نص الالتماس أن القانون يُأجج ويشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله الى قيمة عليا، الى جانب المس السافر الذي يلحقه القانون بأسس الديمقراطية وعلى رأسها مبدأ المساواة".

وزاد البيان:"ويشدد الالتماس على أن القانون يتغاضى عن وجود العرب كأقلية أصلانية والذي من المفترض ان يمنحهم مكانة خاصة يتم الحفاظ فيها على هويتهم وثقافتهم، بل ويحول القانون الدولة الى دولة قومية لا تعرّف نفسها كديمقراطية، الامر الذي يجعل لهذا التعريف اخطارًا مدنية بعيدة المدى.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وفيما يتعلق بالمواطنين العرب الفلسطينيين على وجه الخصوص فان القانون لا يضمن أيًا من حقوقهم الجماعية والثقافية، كونه يخص اليهود فقط بالحق في تقرير المصير السياسي في الدولة.

كما ويشمل الالتماس مسحًا وافيًا للتمييز المُمنهج والمُمأسس ضد المواطنين العرب منذ قيام الدولة في جميع مناحي الحياة، سواء في حقل التربية والتعليم، الأرض والمسكن، وتوزيع الميزانيات. ويدّعي الالتماس ان القانون يزيد من حدة هذا التمييز بل ويعيد الى حيّز التنفيذ اقتراحات قوانين وممارسات عنصرية تم ابطالها على يد المحكمة العليا في الماضي".

وأضاف البيان:"يتطرق الالتماس ايضاً الى صلاحية المحكمة العليا لإبطال قانون أساس في إسرائيل، حيث جاء في الالتماس ان الكنيست الاسرائيلية قادرة على سن قوانين اساس بسهولة نسبية وبدون الحاجة الى اجراءات حازمة الأمر الذي يلزم ويحتّم إعادة وضع ضوابط من قبل المحكمة العليا لوقف محاولات استغلال الكنيست لصلاحيّتها الواسعة وقوتها هذه للمسّ بأسس الديمقراطية وحقوق الانسان او لتقييد المحكمة العليا وامكانية تدخلها لإبطال بنود وشطب قوانين تمييزيّة او غير دستوريّة"، إلى هنا البيان.