مركزية حيفا ترد دعوى حاتم عطالله وتبقي وهيب حبيش رئيسًا لمجلس يركا ودكوّر يؤكد: سنستأنف للعليا

بهذا تكون اامحكمة قد اغلقت ملف انتخابات مجلس يركا المحلي وذلك بعد عدة جلسات عقدتها المحكمة بهذا الشأن بعد الالتماس الذي تقدم به عطا لله

ردت محكمة الشؤون الادارية، المركزية في حيفا اليوم الخميس الالتماس ضد نتائج الانتخابات في قرية يركا والتي فاز بها رئيس المجلس الحالي وهيب حبيش، حيث اقرت المحكمة ان النتائج نهائية وان رئيس المجلس هو وهيب حبيش.

من اليمين حاتم عطالله ووهيب حبيش

document.BridIframeBurst=true;

وبهذا تكون المحكمة قد اغلقت ملف انتخابات مجلس يركا المحلي وذلك بعد عدة جلسات عقدتها المحكمة بهذا الشأن بعد الالتماس الذي تقدم به عطا لله.وكانت المحكمة قد استمعت لشهادة مأمور الانتخابات في قرية يركا والى عدة اشخاص عملوا في يوم الانتخابات.وكان قد تم اعادة فحص نتائج الانتخابات في عدة صناديق اقتراع بحضور محاميا الطرفين وهيب حبيش الذي فاز بالانتخابات وحاتم عطا الله الذي لم يفز.

وكانت المحكمة ايضا قد استمعت لشهادات خمسة من سكرتيري صناديق الاقتراع لتقديم شهادتهم في الجلسة القادمة التي ستعقد خلال الاسبوع القادم.وتعقيباً على قرار المحكمة قال محامي الدفاع شاحار هوفمان وعنات لازير من مكتب المحامين بن اري فيش سبان وشركاه "المحكمة رفضت قبول كل ادعاءات مقدم الالتماس ولكن بالرغم من ذلك وكي يكون الامر واضح للجميع قررت المحكمة اعادة فحص مغلفات الاقتراع الى جانب سماع شهادة خمسة من سكرتيري صناديق الانتخابات الذين هم لا ينتمون لاي من المرشحين المتنافسين. ونحن كنا من البداية على ثقة بانه سيتم رد الالتماس خاصة الادعاءات بما يتعلق بنزاهة الانتخابات".

من جانبه أكد المحاميان عماد وجلال دكوّر الموكلان بتمثيل حاتم عطالله:"ان القاضي في المحكمة الادارية بحيفا رون سوكول قرر: وجدت مغلفات تصويت من انتخابات ٢٠١٣ (بند ٩٧ للقرار). وانه لا يوجد أدنى شك انه حصلت تجاوزات في ادارة الانتخابات بيركا (بند ٩٤ للقرار)، وانه وجدت خروقات جدية تؤثر سلبياً على نزاهة الانتخابات (بند ٩٧ للقرار).

وانه وفي عدة صناديق وجد عدد اصوات أكثر من عدد المصوتين (بند ٩٨). وان كل كل مواد صندوق رقم ٣ فقدت، وقسم من صندوق رقم ٥، وان قسماً كبيراً من مواد التصويت للعضوية (الاوراق والمغلفات البيضاء) فقدت (بند ٩٩ للقرار)". واضافا:"هذا وقرر القاضي انه: بما انه لا يمكن فحص مواد الانتخابات، فانه يوجد شك بان عدد المغلفات الغير قانونية (سنة ٢٠١٣)، كانت بأعداد أكبر بكثير من المغلفات التي وجدت، وانه عددها يمكن ان يؤثر على نتيجة الانتخابات (بند ٩٩). وقرر ايضاً، ان التجاوزات والخروقات بإدارة الانتخابات تعتبر مخالفات جدية، وعدم امكانية فحص مواد الانتخابات تمنع فحص، وعد والتدقيق بصحة النتائج".

وقال المحاميان عماد وجلال دكور:" ان اغلبية ادعاءاتهم بالنسبة للخروقات والتجاوزات والمخالفات قد قبلها القاضي، وبالرغم من كل ما ذكر أعلاه، توصل القاضي الى قرار مغاير وعليه من يقرأ قرار المحكمة، بتفاصيله وحيثياته يصل الى نتيجة واحدة وهي ان الانتخابات كانت غير نزيهة. ومن المستهجن ان يتوصل القاضي بعد كل ما ذكر اعلاه الى نتيجة رفض الاستئناف بادعاء ان كل هذه التجاوزات وغيرها لم تؤثر على نتيجة الانتخابات. وعليه، بعد دراسة قرار المحكمة والمشاورات قرر السيد حاتم عطالله تقديم استئنافا للمحكمة العليا لإظهار الحق وانصاف الحقيقة. الامر الذي سنعمل علية بالأيام القليلة القادمة.