دعوى قضائية ضد مدرّس بثانوية كابول بعد تعيينه بشكل غير قانوني

إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية وهذه الحالة تثبت أن الظاهرة تمس ايضًا بقضايا التربية والتعليم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن جمعيّة محامون من أجل إدارة سليمة، جاء فيه ما يلي: "نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك، والمحامي معتز عدوي في الدعوى ضد مجلس كابول المحلي ووزارة الداخلية إذ تم تعليق عمل مدرّس في المدرسة الثانوية في مجلس كابول المحلي بعد تعيينه بشكل غير قانوني".

وتابع البيان: "يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس والوزارة إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة شددت الجمعية أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون لأن تعيين المدرس تم رغمًا عن قرابة عائلية مزدوجة تربطه بمدرسين في المدرسة وأن التعيين يخالف القوانين التي تمنع تشغيل الأقارب في السلطات المحلية والتي تلزم بالحصول على موافقة من وزارة الداخلية لمثل هذا التعيين.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

خلال المداولات اثبتت الجمعية أن التوظيف تم عبر سلسلة خروقات للأنظمة القانونية وأسس الإدارة السليمة مما اجبر وزارة الداخلية على تبني موقف الجمعية ودعم مطلبها. في قرارها، ذكرت القاضية ميخال فريمان من محكمة العمل اللوائية في حيفا أن التعيين مخالف للقانون وأن طعون المجلس ليس لها أي اسناد في الأدلة".

واختتم البيان: "أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية وهذه الحالة تثبت أن الظاهرة تمس ايضًا بقضايا التربية والتعليم. سنتابع المسيرة نحو تجذير أسس الإدارة السليمة في سلطاتتا المحليّة ولجم الفساد والمفسدين"، إلى هنا نصّ البيان.