وزارة الاقتصاد والصناعة: النهاية للأسعار المفرطة في الأماكن العامّة

وزارة الاقتصاد والصناعة:

خفض أسعار المنتجات والخدمات في الأماكن العامّة التي تستقبل الجمهور

تتضمّن المبادرة تحديد أسعار ثابتة، أو اتباع طريقة المناقصات، وذلك لضمان بيع منتجات بسعر منصف في الأماكن العامّة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل لموقع العرب وجريدة كل العرب بيان من وزارة الاقتصاد والصناعة جاء فيه ما يلي:"تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على خفض أسعار المنتجات والخدمات في الأماكن العامّة التي تستقبل الجمهور، وتتضمّن المبادرة تحديد أسعار ثابتة، أو اتباع طريقة المناقصات، وذلك لضمان بيع منتجات بسعر منصف في الأماكن العامّة".

صورة توضيحية

وأضاف البيان: "في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة لخفض غلاء المعيشة في إسرائيل، يتم في هذه الأيّام العمل على برنامج جديد يهدف إلى خفض غلاء المعيشة في الأماكن العامّة التي تستقبل جمهور. ويتضمن البرنامج إحدى الامكانيتين، إمّا تحديد أسعار ثابتة للمنتجات، وامّا اتباع طريقة المناقصات، بحيث يحظى بالمناقصة من يقترح سلة المنتجات الأرخص".

وتابع البيان: "الأماكن العامّة التي تستقبل الجمهور هي مجمل الأماكن التي يصل إليها المواطن للحصول على خدمات عامّة، مثل الخدمات الصحيّة في المستشفيات، خدمات الطيران في المطارات وما شابه، ويشار إلى أن المستهلك في هذه الأماكن يضطر لدفع أسعار مرتفعة مقابل مختلف الخدمات والمنتجات والتي تباع بأسعار أقل بكثير في العديد من الحالات في الأماكن الأخرى. أحد الأسباب الرئيسيّة لذلك هو العدد الصغير للمزودين في هذه الأماكن، وتقريبا ليس هنالك فروقات في الأسعار التي يقدّمونها للزبائن، فعلى سبيل المثال أظهر الفحص الذي أجراه المجلس الإسرائيلي للاستهلاك عام 2017 أنّه يمكن أن يباع منتج في قسم من المستشفيات بسعر أعلى بستة أضعاف من سعر نفس المنتج في مستشفيات أخرى، مستوى الأسعار المرتفع في الأماكن العامّة يمكن أن يعود لأسباب متنوعة بما في ذلك تكاليف الايجار، تكاليف العمل بساعات غير اعتيادية وغيرها".

واختتم البيان: "تبادر وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تقييم تأثير الأمور التنظيميّة وصياغة بدائل للسياسات المتبعة والتي يمكن أن تؤدي إلى خفض مستوى أسعار المنتجات والخدمات المختلفة في الأماكن العامّة، وفي إطار المبادرة سيتم فحص إمكانيتين: تحديد أسعار منتجات معيّنة ومراقبة ذلك، واتباع طريقة المناقصات" الى هنا نص البيان.