وزارة الاقتصاد تخصص ميزانية 54 مليون شيكل للمشغلين مقابل تشغيل عمّال بأجر عالٍ

تخصيص ميزانية بنحو 54 مليون شيكل للمشغلين الذين يجنّدون عمّال بأجر عالٍ في مناطق الأفضليّة الوطنية ومن ضمنها أكثر من 50 بلدة عربية

وزارة الاقتصاد تدعو المشغلين بتقديم طلبات للحصول على ميزانيات لتشغيل عمّال بأجر عالٍ

أطلقت سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة مسار التشغيل 4.18 والمخصّص لتشجيع الاستثمار في الصناعات المتقدّمة وبضمنها البحث والتطوير والحاسوب، مع التركيز على رفع نسبة النمو في مناطق الأفضلية الوطنية وتشجيع خلق فرص عمل بأجر عالٍ في هذه المناطق التي تتضمن أكثر من 50 بلدة عربية.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ووصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، جاء فيه: "يساعد مسار الدعم هذا المستثمرين المعنيين بإقامة، توسيع أو نقل شركاتهم إلى مناطق الأفضلية الوطنية أو القدس. بحيث يتم تقديم المساعدة للشركات مقابل تشغيل عمّال بأجر عالٍ، الأمر الذي يخلق نشاطًا اقتصاديًا يمكّن الشركات من التطوّر والتأثير على النسيج الديمغرافي في المنطقة".

وأضاف البيان: "يبلغ حجم المساعدة عن كل عامل أو عاملة نحو 25% من تكلفة أجرهم لمدّة 4 سنوات. وعلى الشركات الراغبة بتقديم طلبات للحصول على الدعم إضافة 15 وظيفة جديدة على الأقل، بحيث يتم الدفع ل 55% من هذه الوظائف على الأقل متوسط الأجر في الجهاز الاقتصادي والذي يبلغ نحو 11 الف شيكل، ول-35% من الوظائف يدفع على الأقل 1.5 ضعف متوسط الأجر، ول-10% على الأقل 2.5 ضعف متوسط الأجر. ويتراوح حجم المساعدة للشركات التي يتم المصادقة على طلباتها ضمن هذا المسار ما بين 3.5 مليون شيكل و 36 مليون شيكل. ويذكر أنّ الموعد الأخير لتقديم الطلبات 22 أيلول 2019".

وتابع البيان: "يشار إلى أنّ سلطة الاستثمارات قرّرت هذا العام إجراء بعض التعديلات الجوهرية على المسار لتوسيع دائرة الشركات التي يمكنها الاستفادة منه. ومن ضمن التعديلات تستطيع شركات البحث والتطوير في مجالات الهندسة والعلوم الطبيعية تقديم الطلبات وليس فقط الشركات الصناعية وشركات الكمبيوتر. ويدور الحديث عن شركات للأبحاث والتطوير في مجالات العلوم الطبيعية، الهندسة، العلوم الطبية، البيوتكنولوجيا، العلوم الزراعية وغيرها. كما تمّ فتح باب تقديم الطلبات أمام أنواع إضافية من المؤسّسات كالمؤسسات التعاونية والشراكات المسجلة. إضافةً لذلك، كان يشترط على الشركات في السابق دورة مبيعات لا تقل عن 25 مليون شيكل، ما عدا الشركات في الشمال والتي تقع في بلدات ضمن السلم الاقتصادي-الاجتماعي 1-4 والتي كان يشترط عليها دورة مبيعات لا تقل عن 15 مليون شيكل. وتمّ في المسار الجديد تطبيق ذلك على كل السلطات المحلية في مناطق الأفضلية الوطنية التي تقع ضمن السلم الاقتصادي الاجتماعي 1-4".

وجاء في ختام البيان: "د. ناحوم ايتسكوفيتش، مدير سلطة الاستثمارات: "مسار الأجر العالي في المناطق البعيدة عن المركز يخلق واقع اقتصادي يمكّن الشركات من تشغيل عمال بأجر عالٍ. يوجد بذلك تأثير اقتصادي واجتماعي وديمغرافي هام جدًّا بحيث يتم فتح المجال لتشغيل عمال أكفاء في أماكن عمل تتناسب مع قدراتهم. يتم تفعيل هذا المسار لفترة هي الأطول من بين كافة برامج دعم المشغلين لاستيعاب عمال جدد. هذا المسار سيعود بالنفع على العمّال خاصةً وعلى الصناعة الإسرائيلية عامةً" بحسب البيان.