بيان منتدى السلطات بالنقب: التراجع عن هدم روضات الفرعة شرطًا لاستقبال الوزير أرئيل

حابس العطاونة، رئيس مجلس حورة:

نعم موافق وبقوة، لكن البند الخامس ليس وقف أوامر الهدم فقط في الفرعة بل في كل ربوع النقب حتى في القرى الثابتة

رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان:

هناك بعض الملاحظات على البيان

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

رئيس مجلس كسيفة، عبد العزيز النصاصرة:

هناك مشكلة في البند الخامس مؤكدا أنه تمّ اتخاذ قرار صارم بخصوص عدم استقبال الوزير

طبعا لا أتفق مع هذا البند، لأن رياض الأطفال والبساتين تم بناؤها قبل اربع سنوات. قرار الرؤساء كان واضحا

أعلن "منتدى السلطات العربية المنتخبة في النقب"، في بيان وصلت "كل العرب" نسخة عنه، عن أن استقبال الوزير المسؤول عن سلطة البدو، مشروط بالتراجع عن هدم رياض الأطفال في قرية الفرعة مسلوبة الإعتراف.

وجاء البيان رغم القرار الحازم من يوم أمس بعدم استقبال الوزير أوري أرئيل أو أي مسؤول خلال العيد. وعلم مراسلنا أن ضغوطا كبيرة مورست في ساعات الليل لثني الرؤساء عن قرارهم.

وكان نقاش حاد تم أمس، حضره مراسل "كل العرب"، تمّ خلاله التداول في كيفية التعامل مع الهجمة السلطوية الشرسة المتمثلة بوحدة يوآف الشرطية والاعتقالات وهدم البيوت، حيث تقرر اشتراط لقاء المسؤولين بوقف أو تجميد عمليات الهدم.

وجاء في البيان الذي عممه الناطق بلسان مجلس واحة الصحراء، عبدالمطلب الأعسم: "عقدت مساء في المجلس الاقليمي واحة الصحراء، جلسة طارئة في اعقاب استدعاء رئيس مجلس القصوم سلامه الاطرش للتحقيق من قبل وحدة يوآب على خلفية بناء مجمع رياض اطفال وبساتين في قرية الفرعة".

وأضاف البيان: "حيث أدان جميع الرؤساء الممارسات التي تقوم بها وحدة يوآف من مضايقات للسكان البدو وتجاوزها الخطير في دعوة رئيس مجلس منتخب للتحقيق على خلفية بناء مؤسسات تعليمية ضرورية للطلاب العرب الذين ليس أمامهم أي بديل آخر".

وتابع البيان: "وكرد على ممارسات وحدة يوآف والتصدي لعمليات الهدم، قرر رؤساء المجلس، ما يلي:

أولا: إرسال رسالة لوزراء الأمن جلعاد اردان ووزير الزراعة اوري اورئيل ووزير الداخلية أريه درعي ورئيس الدولة روبي روبلين يستنكرون فيها دعوة التحقيق مع السيد سلامه الاطرش كرئيس منتخب لمجلس القصوم، المسؤول الأول عن منطقة نفوذه التي تشمل قرية الفرعة.

ثانيا: تشكيل لجنة من ثلاثة رؤساء سلطات محلية لإيجاد خطة بديلة لتجنيب السكان العرب خطر الهدم.

ثالثا: تشكيل لجنة تواصل مع منتدى السلطات العربية القطري، من أجل تجنيد السلطات العربية القطرية لدعم قضايا عرب النقب.

رابعا: إقامة منتدى السلطات العربية في النقب كمؤسسة رسمية وجمعية مسجلة من أجل تنظيم العمل في اطار المنتدى ومؤسسة المنتدى بشكل رسمي.

خامسا: اشتراط استقبال اي مسؤول حكومي بوقف اوامر الهدم في الفرعة واتاحة بناء رياض الاطفال والبساتين، خاصة ونحن على ابواب افتتاح السنة الدراسية الجديدة.

وقد شارك في الجلسة كل من السيد ابراهيم الهواشلة، رئيس مجلس واحة الصحراء، السيد سلامة الاطرش، رئيس مجلس القصوم، السيد احمد الاسد، رئيس مجلس اللقية، السيد نايف ابو عرار، رئيس مجلس عرعرة النقب، السيد فايز ابو صهيبان، رئيس بلدية رهط، السيد حابس العطاونة، رئيس مجلس حوره، السيد عبد العزيز النصاصرة، رئيس مجلس كسيفة، السيد عمر ابو رقيق، رئيس مجلس تل السبع والسيد نواف ابو معمر، ممثل شقيب السلام" - إلى هنا نص البيان.

تعقيب الرؤساء

وقد عقب عدد من الرؤساء على توجه مراسل "كل العرب" حول البيان.

حابس العطاونة، رئيس مجلس حورة، قال: "نعم موافق وبقوة، لكن البند الخامس ليس وقف أوامر الهدم فقط في الفرعة بل في كل ربوع النقب حتى في القرى الثابتة".

وتابع قائلا: "البند الخامس بحاجة الى توضيح اكثر ، لا يعقل أن من يهدم البيت يأتي للتهنئة بالعيد، أو أن جرائم القتل تتسجل ضد مجهول ويطوى الملف ويأتي ضباط الشرطة للتهنئة والزيارة. لن نستقبل هؤلاء المسؤولين ما داموا يخططون ويبيتون لنا الويلات والمصائب".

رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، اكتفى بالقول: "هناك بعض الملاحظات على البيان".

رئيس مجلس كسيفة، عبد العزيز النصاصرة، قال إن هناك مشكلة في البند الخامس مؤكدا أنه تمّ اتخاذ قرار صارم بخصوص عدم استقبال الوزير. وأضاف قائلا: "طبعا لا أتفق مع هذا البند، لأن رياض الأطفال والبساتين تم بناؤها قبل اربع سنوات. قرار الرؤساء كان واضحا".

وعلم مراسلنا أنه سيتم استقبال الوزير أرئيل في كل من اللقية وعرعرة النقب، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد فيما إذا سيتم استقباله في كسيفة.

ولم نتلق إجابة من رئيس مجلس القصوم، الذي تحدث بحرقة وألم خلال الجلسة عن هدم المنازل في النقب ووصفها "بترهيب وتخويف"، علما أنه من المخطط أن يقوم الوزير أرئيل بمعايدته الاثنين القادم.

وعقب سلامة الأطرش، رئيس مجلس القصوم، أنه "لا يوافق على البند الخامس في البيان" الذي تم نشره.