محامون: سحب الدعوى التي قدمها المحامي أشقر حول إبطال تعيينه لوظيفة المراقب الداخلي ببلدية باقة

محكمة العمل اللوائية رفضت الطلب الذي تقدم به المحامي راني أشقر لإصدار أمر احترازي يضمن استمرار عمله في البلدية وتبنت موقف الجمعية ووزارة الداخلية كامًلا بأن التعيين غير قانوني

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية محامون من أجل إدارة سليمة جاء فيه ما يلي: "تتابع جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة" قضية تعيين المحامي راني أشقر لوظيفة المراقب الداخلي في بلدية باقة الغربية منذ خمس سنوات، وقد قامت الجمعية بمجموعة خطوات قانونية شملت دعاوى لمحكمة العمل اللوائية في حيفا، أسفرت بنهاية المطاف عن لجم المحاولات الحثيثة من قبل البلدية والمحامي راني أشقر للمصادقة على هذا التعيين غير القانوني".

من اليمين: المحامي نضال حايك، والمحامي معتز عدوي

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف البيان: "وكان المحامي راني أشقر قد قدم في عام 2018 دعوى لمحكمة العمل اللوائية في حيفا مطالباً بإبطال قرار وزارة الداخلية القاضي بعدم قانونية تعيينه. وبالرغم من معارضته ومعارضة البلدية نجحت الجمعية، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك، والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، بانتزاع قرار قضائي يقبل انضمامها للملف بهدف المتابعة عن كثب والتعبير عن موقفها حول عدم قانونية التعيين وضرورة إبطاله. شددت الجمعية في موقفها على أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون، وأنّ السيّد أشقر لا يستوفي الشروط اللازمة لإشغال هذا المنصب، ذلك لكونه لا يملك الخبرة المهنية المسبقة المطلوبة للمنصب الهام والأساسي (كما جاء أيضاَ في موقف وزارة الداخلية)".

وتابع البيان: "محكمة العمل اللوائية رفضت الطلب الذي تقدم به المحامي راني أشقر لإصدار أمر احترازي يضمن استمرار عمله في البلدية وتبنت موقف الجمعية ووزارة الداخلية كامًلا بأن التعيين غير قانوني، و أضافت المحكمة في قرارها أنّ "هنالك شك حول حسن نية" المحامي راني أشقر في هذا الملف. وقد استمرت المداولات في محكمة العمل اللوائية حتى أعلن المحامي راني أشقر مؤخرًا عن سحب الدعوى التي قدمها مما يعني أن القرار بخصوص إبطال تعيينه لوظيفة المراقب الداخلي بات نهائيًا".

واختتم البيان: "من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في الحكم المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب متابعة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل. هذا الهدف يملي واجب قانوني واجتماعي وأخلاقي لمحاربة ظاهرة التعيينات غير القانونية بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجمهور. سنتابع العمل لتجذير أسس الإدارة السليمة في سلطاتنا المحليّة وضمان توظيفات قانونية، عادلة ومهنيّة" إلى هنا نصّ البيان.