المحامي بويرات بشأن مقتل مراد عماش: النيابة لم تتهم موكلي بالقتل والشرطة حاولت تشويه صورته

المحامي عادل بويرات الموكل بالدفاع عن المتهم :

الشرطة حاولت تشويه سمعة موكلي دون وجه حق ونسب تهمة تنفيذ جريمة قتل المغدور مراد عماش له دون الإستناد الى الأدلة ودون أن تكون له علاقة بذلك 

أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها عن فك رموز الشاب مراد عماش (19 عامًا) من جسر الزرقاء والتي وقعت بتاريخ 18.9.2019، الأمر الذي استهجنه المحامي عادل بويرات، مشيرا الى أنّ "الشرطة تفاخرت بفك رموز الجريمة في اعقاب ما وصفته بانه جاء بعد تحقيق معقد وموضوعي ونتيجة استخدام وسائط تكنولوجية متقدمة موضحة الى ان هذه هي جريمة القتل ال 32 في المجتمع العربي التي تمكنت من فك رموزها"، بحسب ما أورده المحامي.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

المحامي عادل بويرات الموكل بالدفاع عن المتهم 

وذكر المحامي أنّه:"جاءت الحقيقة مغايرة تمامًا على أرض الواقع وبعيداً عن ما وصفته الشرطة في بيانها حيث قدمت النيابة العامة في لواء حيفا للمحكمة المركزية في المدينة لائحة اتهام بحق شاب 19 عامًا من جسر الزرقاء على خلفية ضلوعه بإطلاق نار على منزل في البلدة، ولم تتضمن لائحة الاتهام أي بند يتعلق بتنفيذ جريمة قتل، واقتصرت على بنود: إطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان،حيازة السلاح بشكل غير قانوني والتسبب بأذى بظروف خطيرة"، كما وردنا.

وقال المحامي عادل بويرات الموكل بالدفاع عن المتهم الى أن:"الشرطة حاولت تشويه سمعة موكلي دون وجه حق ونسب تهمة تنفيذ جريمة قتل المغدور مراد عماش له دون الإستناد الى الأدلة ودون أن تكون له علاقة بذلك"، على حدّ قوله.  

تعقيب الشرطة

بداية لم نتلقَ اي توجه من هيئة التحرير لموقع كل العرب قبل ان نشرتم التقرير.

شرطة إسرائيل تحقق في كافة القضايا التي تتعلق بجرائم القتل بشكل جذري وموضوعي بهدف كشف الحقيقة واحالة المجرمين الى العدالة كما هو الحال في هذه القضية وفي عشرات قضايا القتل الاخرى في المجتمع العربي التي نجحت الشرطة بفك رموزها منذ بداية هذا العام.

مع نهاية التحقيق في هذه القضية قدمت الشرطة الأدلة و البينات التي جمعهتا الى النيابة العامة التي هي وحدها تملك الصلاحية لتقرر اي مخالفات تُنسب لأي مشتبه وفق مواد البينات والادلة في ملف القضية.

فك رموز هذه الجريمة هي واقع وحقيقة وخير دليل على ذلك تقديم لائحة إتهام تنسب ارتكاب مخالفات خطيرة ضد المشتبه، عقوبتها وفق القانون تصل الى سجن لفترة حتى 20 عام.

يؤسفنا ان موقع كل العرب وفر منبراً لمحاولة المحامي بأن يؤيد تصرف المتهم وان يمس بالعمل الحازم سلطات تطبيق القانون للحد من ظواهر العنف والجرم الخطير في المجتمع العربي.