(محامون) تقدّم دعوى ضد مجلس كفرقرع بشأن مناقصة مراقب داخلي - المجلس يرد: تضليل إعلامي

جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة":

تمّ تقديم الدعوى المذكورة بعد استنفاذ الإجراءات مع المجلس، وتوجيه إخطار أشارت فيه إلى أن التعيين غير قانوني لعدم استيفاء المرشحة شروط المنصب

المجلس المحلي في كفرقرع:

القضية قدمت للمحكمة قبل ان يتم المصادقة على اختيار المرشح/ه ومصادقة المجلس البلدي على الاختيار كما ينص عليه القانون

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 نهج جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" وملاحقتها لعمل مجلس محلي كفرقرع، يأتي كرد فعل للتوجه الذي تقدم به مجلس محلي كفرقرع للجمعية مطالبا اياها تقديم الاعتذار العلني عبر وسائل الاعلام 

أعلنت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، من خلال بيان وصلت عنه نسخة إلى "كل العرب" أنّه وبعد التوجه للقضاء، تمّ سحب ترشيح لمنصب المراقب الداخلي أوصت عليه لجنة التعيينات في مجلس كفرقرع. وردّ مجلس محلي كفرقرع على توجّه "كل العرب" بشأن ما ورد من الجمعية، بالقول إنّ "محكمة العمل قررت شطب الدعوة التي تقدمت بها جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" بخصوص مناقصة مراقب داخلي في مجلس محلي كفرقرع"، واعتبر المجلس أنّ "الجمعية تقوم بتضليل اعلامي وتروج له من خلال هذه القضية بالتحديد"، كما ودنا من الجلس.

رئيس مجلس محلي كفرقرع المحامي فراس بدحي

وكانت قد أوردت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" بيانًا بهذا الشأن، جاء في ما يلي:"نجحت جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، بوقف تعيين لإشغال منصب المراقب الداخلي في مجلس كفرقرع، بعدما قامت المرشحة الّتي وقع عليها اختيار لجنة التعيينات بإبلاغ محكمة العمل، في إطار دعوى قدمتها الجمعية، عن سحب ترشيحها للوظيفة".

وتابع البيان:"وكانت الجمعية قد قدمت الدعوى المذكورة بعد استنفاذ الإجراءات مع المجلس، وتوجيه إخطار أشارت فيه إلى أن التعيين غير قانوني لعدم استيفاء المرشحة شروط المنصب، إضافة إلى قرابة عائلية تربطها بأطراف داخل المجلس تجعل من تعيينها غير قانوني، إلا أن تجاهل مجلس كفرقرع لمطالب الجمعية لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء.

من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في الحكم المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب متابعة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها.

أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل. هذا الهدف يملي واجب قانوني واجتماعي وأخلاقي لتجذير أسس الإدارة السليمة في سلطاتنا المحليّة وضمان توظيفات قانونية، عادلة ومهنيّة".

المحاميان نضال حايك معتز عدوي من الجمعية

 

مجلس كفرقرع: محكمة العمل تقرر شطب الدعوة  

هذا، وفي الردّ المفصّل للمجلس المحلي في كفرقرع، افادنا إبراهيم ابوعطا، المتحدث الرسمي باسم المجلس أنّه:"بعد ان نظرت محكمة العمل في حيفا بالقضية التي تقدمت بها جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" , بخصوص المناقصة لاختيار مراقب داخلي للمجلس المحلي كفرقرع, على ضوء واعتمادا على الرد الذي تقدم به المجلس المحلي للمحكمة والذي بموجبه أوضح ان هذه القضية قُدمت دون أي أساس قانوني وفي اوج اجراء المناقصة لاختيار مراقب للمجلس المحلي ولهذا فهي باطلة وتعتبر قضية نظرية وعليه يجب محوها تماما".

وأضاف البيان:"يشار ان القضية قدمت للمحكمة قبل ان يتم المصادقة على اختيار المرشح/ه ومصادقة المجلس البلدي على الاختيار كما ينص عليه القانون. ويأتي قرار المحكمة كرد قاطع للتضليل التي تقوم به جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" امام الجمهور، بقرار المحكمة الذي يوضح انه تم شطب القضية، وشطب الطلب لأمر احترازي لمنع التعيين".

وأضاف المجلس في ردّه:"ان ما تفعله جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" وللأسف الشديد هو التفتيش عن عناوين صحفية براقة، وتضليل الجمهور من خلال بث معلومات غير صحيحه للمس بالمجالس المحلية ومحاولة عرقلة عملها.

وأكد مجلس محلي كفرقرع على ان نهج جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" وملاحقتها لعمل مجلس محلي كفرقرع, يأتي كرد فعل للتوجه الذي تقدم به مجلس محلي كفرقرع للجمعية مطالبا اياها تقديم الاعتذار العلني عبر وسائل الاعلام، على اثر التضليل الاعلامي الذي بادرت اليه جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" بخصوص مناقصة ضابط الأمن والامان للمؤسسات التعليمية في كفرقرع وذلك قبل تقديم دعوة "قذف وتشهير" ضدها للمحكمة.

هذا ومن المتوقع ان يتم اختيار مراقب للمجلس المحلي حسب المناقصة التي تم الاعلان عنها في غضون الاسابيع القريبة وذلك بعد شطب قضية الجمعية وعدم قبول طلبها لإعطاء امر احترازي للتعيين"، كما ورد في ردّ المجلس.

 

صورة من المجلس