سخنين| البلدية واللجنة الشعبية تتابعان قضية أوامر هدم الخيام في سهل البطوف

بادرت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين الى عقد اجتماع دعت اليه مدير قسم التنظيم والبناء في منطقة الجليل الشرقي، وعدد من المسؤولين في المجلس الإقليمي كفار تبور بحضور العشرات من الفلاحين 

وضعت على الطاولة في الآونة الأخيرة قضية الاخطارات بالهدم التي تلقاها فلاحو سهل البطوف للخيام المقامة على أراضيهم الخاصة، وتم طرح الموضوع في الكنيست من قبل النائب جابر عساقلة في الأسبوع الأخير، كما وبادرت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين الى عقد اجتماع دعت اليه مدير قسم التنظيم والبناء في منطقة الجليل الشرقي، وعدد من المسؤولين في المجلس الإقليمي كفار تبور بحضور العشرات من الفلاحين من ذوي الصلة.

وشارك في هذا الاجتماع النائب جابر عساقلة والنائب السابق مسعود غنايم، وخلال هذه الاجتماع طالب الدكتور صفوت أبو ريا بإيجاد حل جذري لهذة المشكلة واكد ان قضية سهل البطوف تحظى باهتمام كبير من قبل بلدية سخنين وبلدية عرابة على حد سواء، حيث تم مؤخرا عقد اجتماع مع الدكتور حنا سويد، مدير مركز التخطيط البديل لمناقشة هذه القضية بالإضافة الى تدخل أعضاء الكنيست العرب، واكد أبو ريا ان بلدية سخنين سوف تعمل على تقديم طلب لتجميد الإجراءات وللمطالبة بالسماح بإقامة هذه الخيام خلال فصل الصيف .

وفي حديث مع النائب جابر عساقلة، قال:" ان قضايا سهل البطوف هي قضايا عديدة ومركبة ولكننا اليوم بصدد قضية أوامر الهدم للخيام التي يقوم الفلاحون ببنائها في فصل الصيف ليحتموا من اشعة الشمس الحارقة، انا شخصيا اتابع هذا الموضوع وتوجهت الى مدير وحدة تنفيذ قانون كامنيتس ومدير لجنة التنظيم والبناء في الجليل الشرقي واليوم نقوم بجولة ميدانية في سهل البطوف على هذه الخيام ونجتمع مع الفلاحين ".

وأضاف : "من خلال الحوار والنقاش الذي دار في اجتماعنا اليوم هنالك بوادر انفراج لهذه الازمة، ونامل ان يتم تجميد أوامر الهدم خلال الأسابيع القليلة القادمة "

وفي حديث اخر مع النائب السابق مسعود غنايم :" مدير لجنة التنظيم والبناء في الجليل الشرقي قام بطرح حل وسطي باعتقادي بانه حل مؤقت لهذه المشكلة ، حيث يلتزم الفلاحون وأصحاب الخيام بإقامة هذه الخيام خلال فترة الصيف فقط، على ان يتم تفكيكها مع نهاية شهر أيلول، بمعنى ان تقام هذه الخيام بشكل موسمي والحديث هنا عن فترة فصل الصيف، لا شك بان هذا الاقتراح يستحق النظر به ولكن يجب أولا اخذ استشارة قانونية من قبل مستشارين قانونيين لكي لا تكون له ابعاد سلبية على الفلاحين في سهل البطوف ".

ومن جانبه اكد وليد غنايم ، عضو اللجنة الشعبية في سخنين:" ان اللجنة الشعبية وبلدية سخنين يتابعون هذه القضية عن كثب ، فهي ليست مجرد أوامر هدم لخيام في سهل البطوف بل هي جزء من مخطط كبير لتهويد البطوف وسلبه من أصحابه ، بدورنا توجهنا لمركز التخطيط البديل والى أعضاء الكنيست لمتابعة هذه القضية عن كثب ".

وأضاف :" من خلال الاجتماع الذي عقد الأيام اتضح بان هذه المشكلة في طريقها الى الحل ولكن بحاجة الى متابعة من قبل السلطات المحلية في منطقة حوض البطوف ، ولكن الحل الجذري لهذة المشكلة يكون من خلال الغاء بند 106 من قانون كامنيتس والذي يخص الأراضي الزراعية او بالأساس الغاء قانون كامنيتس من الأساس وهو حل بعيد المنال على الأقل في فترة هذه الحكومة ".