مرعب| نحو 1000 امرأة في البلاد حياتها مهددة وفقط بـ40% من حالات قتل النساء تم تقديم لوائح اتهام

لجنة مكافحة الجريمة البرلمانية برئاسة د. منصور عباس تبحث موضوع قتل النساء

هناك حوالي 1000 امرأة في البلاد حياتها مهددة وبدرجة خطر مرتفع

أبرز المعطيات: 67 امرأة قتلت بين الأعوام 2017-2019، 54‎%‎ منهن نساء عربيات

ثلث النساء اللاتي قتلن على أيدي أزواجهن قدمن شكوى للشرطة، ونصفهن معروفات لسلطات الرفاه

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

فقط في 40% من حالات قتل النساء تم تقديم لوائح اتهام

قريبًا افتتاح ملجئين للنساء المهددات، واحد منهما للنساء العربيات

د. منصور عباس: مسؤوليتنا كبيرة كمجتمع عربي تجاه جرائم قتل النساء، ولكن واضح تمامًا فشل أجهزة الشرطة والرفاه في منع هذه الجرائم

عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، برئاسة د. منصور عباس، اليوم الأربعاء، جلسة بحثت خلالها موضوع قتل النساء في الدولة بشكل عام، والنساء العربيات بشكل خاص. وخلال الجلسة عُرضت معطيات مقلقة ومرعبة، ومن ضمنها أنّ هناك حوالي 1000 امرأة في البلاد حياتها مهددة وبدرجة خطر مرتفع، فقط في 40% من حالات قتل النساء تم تقديم لوائح اتهام، كما أنّ 67 امرأة قتلت بين الأعوام 2017-2019، 54‎%‎ منهن نساء عربيات.

خلال الجلسة

وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د. منصور عباس بشأن الجلسة أنّه:"افتتح الجلسة رئيس اللجنة النائب د. منصور عباس فقال: "حين نتحدث عن قتل النساء، فأنا ضد التحدث عن المشكلة بلغة الأرقام والإحصائيات، بعيدًا عن مساءلة السلطات المختلفة عن عملها في مكافحة هذه المشكلة ووقف قتل النساء. علينا التطرق لكل حالة قتل لامرأة بحد ذاتها، كيف يمكن منعها، خاصة وأن ثلث حالات القتل التي حدثت كانت معروفة لسلطات الرفاه أو الشرطة. المعطى الذي يؤكد على أن أكثر من نصف النساء اللاتي قتلن هن عرب يشير إلى فشل ذريع في تعاطي الدولة والمؤسسات الرسمية مع هذه الآفة في المجتمع العربي. على الشرطة والرفاه أن يفحصوا أنفسهم ويحسّنوا أداءهم المعطوب".

معطيات تؤكد فشل السلطات

وزاد البيان:"بعدها قام عيدو أفغار، من "مركز المعلومات والأبحاث" التابع للكنيست، بتقديم أبرز معطيات المسح الذي أجراه المركز حول قتل النساء بشكل عام، وقتل النساء العربيات بشكل خاص.

ومن أبرز المعطيات: بين السنوات 2017-2019 : قتلت في الدولة 67 امرأة، أكثر من نصفهن (54‎%‎ منهن) نساء عربيات. 23 امرأة قتلت على يدي زوجها (34‎%‎ من مجمل عدد النساء اللاتي قتلن)، من بينهن 4 نساء عربيات (17‎%‎).

كما يتضح أيضا أنه بين السنوات 2013-2016 قتلت 42 امرأة، ثلثهن عربيات، وثلثهن من المهاجرات الجديدات.

وحول محاولات قتل النساء، يتضح أيضا من المعطيات أن حوالي نصف عدد النساء اللاتي تعرضن لمحاولة قتل بين الأعوام 2007-2016 كنّ نساءً عربيات.

وأشارت المعطيات إلى أن نصف الحالات التي قتلت فيها نساء على أيدي أزواجهن بين الأعوام 2004-2017 كانت معروفة لسلطات الرفاه، وأن ثلث حالات القتل التي حدثت بين الأعوام 2015-2016 كان معروفة للشرطة.

ويتضح أيضا أن الشرطة لا تعتمد في معطياتها على تقسيم النساء اللاتي يقتلن بحسب قومياتهن، بادعاء من الشرطة أن ذلك من شأنه أن "يضع وصمة إجرام على مجتمعات محددة والمس بمشاعر مجتمعات كاملة"!!.

نواب المشتركة: عدم التهاون

وشارك في الجلسة عدد من نواب القائمة المشتركة، من بينهم: أيمن عودة رئيس القائمة، امطانس شحادة، عايدة توما سليمان، وليد طه، يوسف جبارين، هبة يزبك، أسامة السعدي، سندس صالح، وإيمان خطيب ياسين.

حيث أكد النواب على خطورة ما يحدث في المجتمع العربي من حالات عنف وقتل، ومن ضمنها حالات القتل ضد النساء، وضرورة مكافحة هذه الظاهرة وقيام السلطات المختلفة بواجبها، خاصة الشرطة والرفاه، وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم القتل ضد النساء.

1000 امرأة مهددة بالقتل

ممثلة وزارة الأمن الداخلي، لي بيرل، أكدت خلال مداخلتها على أنه في اللحظة الراهنة هناك حوالي 1000 امرأة في الدولة مهددة وبحالة خطر مرتفع، وذلك وفق معطيات الشرطة للحالات التي تعالجها في مختلف محطات الشرطة.

وأكدت بيرل على أن هذه الحالات تُعرض كل شهر في محطة الشرطة التي تعالج القضية، ومرة كل ثلاثة أشهر على مستوى قائد المحطة، ومرة كل نصف سنة على مستوى قائد المنطقة، ومرة كل سنة على مستوى قائد اللواء.

فتح ملجئين واحد للعربيات

ممثلة وزارة الرفاه، أيلاه مئير، تحدثت خلال الجلسة وقالت: إن الوزير ومدير عام الوزارة أعطيا الضوء الأخضر لافتتاح ملجئين للنساء المهددات، واحد منهما مخصص للنساء العربيات، وهما الآن في حالة متقدمة لتفعيلهما عن طريق جمعيات وأجسام تتعامل مع الوزارة في هذا الجانب.

لا جديد منذ عام 2000

النائب عايدة سليمان توما، رئيسة لجنة مكانة المرأة البرلمانية سابقًا، تحدثت بغضب تجاه الشرطة وتجاه المجتمع وقالت: يجب إقامة لجنة تحقيق برلمانية في حالات قتل النساء. يجب إغلاق الدولة لهذا السبب. هناك نساء عربيات قتلن مؤخرًا على أيدي تجار أسلحة!! وللعلم، الملجأ الأخير الذي افتتح لرعاية النساء المهددات بالقتل في المجتمع العربي كان عام 2000.

توفير وسائط إلكترونية للإبلاغ

من جهتها أكدت النائب إيمان خطيب ياسين على ضرورة تنفيذ خطط عمل عملية وبشكل سريع بما يتعلق بدحر آفة العنف وتوظيف الموارد اللازمة لذلك.

كما عرضت كواحد من الحلول العملية للتغلب على هذه الآفة توفير وسائط إلكترونية للإبلاغ (לחצני מצוקה) للنساء الموجودات في دوائر الخطر.

تعاون 3 لجان

عضو الكنيست يوآف سجلوفيتش، من حزب "يش عتيد- تيلم" دعا إلى إقامة لجنة مؤقتة خاصة لبحث موضوع قتل النساء، تشارك فيها لجان الكنيست الثلاث: لجنة الرفاه، لجنة مكانة المرأة، ولجنة مكافحة العنف. "هذه اللجان باستطاعتها أن تنجز الكثير، وعلينا الاهتمام كثيرًا بما يحدث في المجتمع العربي" كما قال.

لوائح اتهام فقط لـ 40%

حنان مرجية تحدثت باسم الجمعيات النسوية، فسلطت الضوء على معطى خطير وهو أنه فقط في 40% من حالات قتل النساء تم تقديم لوائح اتهام، متسائلة: "ماذا مع البقية؟ هذا يشير إلى فشل ذريع في الجهاز القضائي. يجب فحص كل ملف قتل لكل امرأة على حده، ويجب فحص أسباب إغلاق ملفات القتل وإقامة لجنة تحقيق حكومية أو برلمانية لفحص الموضوع"، إلى هنا البيان.