التماس مقدّم إلى المحكمة العليا: ضد قرار الهدم العقابي لمنزل عائلة أبو بكر من يعبد

 

وصل الى كلّ العرب البيان التالي:"تم تقديم الالتماس من قبل مركز الدفاع عن الفرد - "هموكيد" إلى جانب أحد عشر فرداً من عائلة نظمي أبو بكر المتهم بالتسبب بمقتل جندي اسرائيلي في قرية يعبد في أيّار الماضي.

التمس احد عشر فرداً من عائلة أبو بكر إلى المحكمة العليا مطالبين إياها بالحؤول دون هدم منزلهم في قرية يعبد قضاء جنين. نظمي أبو بكر متهم بإلقاء نصف طوبة من سطح المنزل، الأمر الذي تسبب في مقتل جندي اسرائيلي خلال شهر أيار الماضي".

وزاد البيان:"يسعى هذا الالتماس الذي تم تقديمه بواسطة مركز الدفاع عن الفرد - "هموكيد" إلى إلغاء أمر الهدم الذي تلقته العائلة والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 14 تموز، حيث يخطط الجيش بحسب هذا الأمر بهدم الطابق الثالث من بناية تتكون من ثلاثة طوابق يقطنها أبناء العائلة الممتدة، وهو الطابق الذي يسكن فيه كل من زوجة نظمي أبو بكر وأبنائهم الثمانية، سبعة منهم قاصرون.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

نظمي أبو بكر ربّ العائلة كثيرة الأولاد كان المعيل الوحيد لهم. ويشكّل الهدم العقابي للمنزل عقوبة جماعية مرفوضة وتتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، كما وأنه يتعارض مع القانون الجنائي الإسرائيلي. إن الظروف الصعبة التي تعيش فيها العائلة تفاقم الأوضاع سوءا، حسبما يدّعي الملتمسون، وذلك لأن قرار هدم منزل العائلة من شأنه أن يلقي سيدة مع أبنائها الثمانية إلى الشارع، وأن يوقع بهم كارثة نفسية، واقتصادية، وعائلية هائلة.

هذا، وقد أُرفقت وجهة نظر هندسية بالالتماس، تدّعي بأن هدم الطابق الثالث من شأنه أن يضر بشكل كبير بشقق إضافية موجودة في الطابقين الأول والثاني، حيث يقطن أبناء العائلة الممتدة، وذلك بسبب الحالة المتردية والسيئة لهيكل المبنى السكني. وبحسب الملتمسين، فإن امتناع الجيش حتى اللحظة من تقديم وجهة نظر هندسية تضمن لسائر سكان المبنى عدم المساس بشققهم بسبب الهدم، يشكل هو الآخر داعيًا لمنع هدم المنزل.

إلى ذلك، يهاجم الالتماس البنية التحتية الدلائلية الناقصة لإثبات نية رب العائلة التسبب في موت الجندي، وهو ما صدر على أساسه القرار بهدم منزل العائلة. لقد تم التقدم بلائحة اتهام ضد نظمي أبو بكر لكن محاكمته لم تبدأ بعد، فيما لا يزال المتهم ينكر نيته بالتسبب بالقتل.

جيسيكا موتنل، المديرة العامة لـ "هموكيد" مركز الدفاع عن الفرد: "هذه سياسة رسمية تتمثل في المساس بالأبرياء، ونجاعتها بوصفها أداة ردع، هو أمر مشكوك فيه بشدة حتى بناء على اراء إسرائيلية. إن هنالك مساس كبير – يتمثل في تشريد عائلة كاملة مكونة من الام وأبنائها الثمانية. يجب وضع نهاية لهذه الممارسة المرفوضة والمتعارضة مع القانون وأبسط قواعد الأخلاق والعدالة". إلى هنا البيان.