رسالة عاجلة لوقف تمييز مؤسسة التأمين الوطني ضد المواطنين العرب في النقب

 

 

وصل إلى "كل العرب" بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه ما يلي:"توجهت جمعية حقوق المواطن من خلال المحامية رعوت شاعر – مديرة قسم توجهات الجمهور- برسالة عاجلة الى المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني مئير شبيجلر، مطالبة السماح باستقبال الجمهور فورًا في فروع التأمين الوطني التي تخدم القرى العربية البدوية في النقب.

وطالبت الرسالة – إلى جانب استقبال الجمهور- بإتاحة حجز الأدوار هاتفيًا وعدم حصره بالحجز عبر موقع الإنترنت التابع للمؤسسة، مؤكدةً على أن استقبال الجمهور في الفروع القريبة التي تخدم المواطنين اليهود، وحرمان المواطنين العرب في فروع أخرى، ينم عن تمييز صارخ وغير قانونيّ في تلقي الخدمات.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب تلقي قسم توجهات الجمهور في جمعية حقوق المواطن عددًا من الشكاوى من مواطنين عرب سكان القرى البدوية في الجنوب حورة، وكسيفة، واللقية، وعرعرة، وتل السبع وغيرها؛ والذين أكدوا حاجتهم لخدمات مؤسسة التأمين الوطني، وتحصيل حقوقهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لعدم إتاحة استقبال الجمهور في فروع المؤسسة القريبة من أماكن سكناهم.

وأكدت الرسالة بأن الظلم اللاحق بهؤلاء المواطنين يتعدى عدم استقبالهم فعليًا في الفروع منذ آذار/مارس 2020، فإن حجز الأدوار يتم عبر موقع الإنترنت فقط وهذا يشكّل عقبة إضافية أمام أعداد كبيرة منهم. إضافة إلى أن تلقي الخدمات من خلال فروع بعيدة جغرافيًا يشكّل عائقًا أمام من لا يملكون رخص السياقة، ومن لا تتوفر المواصلات العامة في مناطق سكناهم.

جدير بالذكر أن الحاجة للخدمات الحيوية لمؤسسة التأمين إزدادت مع بدء تفشي أزمة كورونا، سيّما وأن قرى النقب تعاني من ضعف اقتصادي هو الأعلى بين سكان الدولة، إذ تصل نسبة الفقر بين البدو في النقب إلى 58٪، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل العام؛ وتصل نسبة الفقر بين الأطفال البدو إلى 70٪.

المحامية رعوت شاعر أكدت في رسالتها أنه :" يتم الحديث عن فئة تتعرّض للتمييز الصارخ من قبل مؤسسة حكومية ناهيك عن السيرورات البيروقراطية في الحصول على الخدمات. نحن في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة ونتيجة لذلك فقد الكثير من المواطنين مصادر دخلهم ودخلوا دائرة البطالة مُرغمين. يؤدي هذا إلى زيادة حادة في الطلب على الخدمات المتنوعّة التي تقدمها مؤسسة التأمين الوطني. في أوقات الشدة وعدم الاستقرار- يكون الضعفاء اقتصاديًا أكثر المتضررين. ما نطالب به هنا هو المساواة والحق للعيش بكرامة، وإستقبال الجمهور في فروع المؤسسة بشكل فوري"، إلى هنا البيان.