في ظل مخططات المصادرة | رئيس اللجنة الفرعية لشؤون النقب: تنظيم إسكان البدو مصلحة وطنية

الجلسة تناولت سياسة التوطين لسلطة توطين البدو في النقب تحت عنوان "بين التبييض والاستيطان" وذلك على خلفية تقرير مراقب الدولة الذي نُشر في عام 2016

في ظل مخططات المصادرة المستمرة للأراضي العربية في النقب، عقدت اللجنة الفرعية لشؤون النقب، المنبثقة عن لجنة مراقب الدولة اجتماعا لها اليوم، الإثنين، عبر تطبيق الزوم، تناولت سياسة التوطين لسلطة توطين البدو في النقب تحت عنوان "بين التبييض والاستيطان" وذلك على خلفية تقرير مراقب الدولة الذي نُشر في عام 2016.

رئيس اللجنة عضو الكنيست شلومو كرعي 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

افتتح رئيس اللجنة عضو الكنيست شلومو كرعي الجلسة قائلا: "هذا النقاش حول تنظيم التجمعات في النقب هو مصلحة وطنية. مرت خمس سنوات منذ أن أشار تقرير المراقب إلى تجميد تنفيذ المخططات، وتناول عدد قليل من الناس مشاكل التجمعات السكنية لبدو النقب. نريد أن نعرف ما هو وضع إدعاءات الملكية والادعاءات المضادة. السؤال الذي ينبغي طرحه هو ما هي نسبة من تم تسوية الأراضي معهم في نهاية المطاف من قرى النقب وما هو الجدول الزمني المتوقع".

وقد عرض يسرائيل إيكشتاين، مدير قسم فحص النظام الصحي في مكتب مراقب الدولة، أوجه القصور في التقرير والتي تشير إلى أن العوائق التي تحول دون تنظيم توطين البدو في النقب – على حد رأيه – هي النزاع بين الدولة وبعض السكان البدو حول ملكية الأرض، وعدم التخطيط للتجمعات البدوية غير المعترف بها.

رئيسة مجلس يروحام، تال أوحانا: "يجب النهوض بالاعتراف بقرية رخمه، حيث يدعم مدير التخطيط هذا الأمر، وقد التقينا مع جميع الأطراف. لقد فتحنا مدرسة تخدم أطفال القرية دون الحاجة إلى السفر لعشرات الكيلومترات. هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله. يعتقد البعض أنه يجب تقوية البلدات القائمة، وهذه المقترحات لا تنهض ولا تفيد بشيء".

رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان

رئيس بلدية رهط ينتقد بشدة عمل سلطة توطين البدو

رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان: "لدينا الكثير من قضايا مطالبات الملكية ما يؤدي إلى تأخير ربط رهط بشارع رقم 6. وزارة المواصلات لا تعطيني إجابة، وهذا جزء من السلوك الذي لا يعرف أحد ما يفعله الآخر. في رهط هناك نقص في المساكن يؤدي إلى البناء غير القانوني – حيث أكثر من 15000 شاب بلا مأوى، والكثافة عالية تسبب العنف الأسري بالإضافة إلى الانضمام إلى دائرة الرفاه الاجتماعي. من ناحية التطوير تقوم الهيئة بالتطوير في بعض الاحياء لكنها بطيئة جدا والبيروقراطية قاتلة ونحن نحاربها لأنها تنتج الإحباط وعدم اليقين".

وعقب أبو صهيبان على اللقاء الذي شارك به من خلال الزوم بالقول: "شاركنا عبر الزوم في جلسة اللجنة الفرعية لقضايا النقب التي يرأسها عضو الكنيست شلومو كرعي، ومناقشة تقرير مراقب الدولة بخصوص سلطة تطوير البدو، إلى جانب رؤساء سلطات محلّية، أعضاء كنيست وغيرهم من الشخصيّات. خلال حديثي إنتقدت بشدّة عمل سلطة تطوير البدو وطرق تعاملها مع السّلطات البدويّة في الجنوب، وعدم التعاون في حل إشكاليّات إثبات الملكيّة، نقل عائلات من خارج المدينة إلى الضواحي الجديدة، تطوير الضواحي وتسويقها وغيرها من الامور المهمّة في الشارع الرهطاوي. نعمل كل ما بوسعنا من أجل تسويق الضواحي الجديدة لأهلنا في رهط".

"خصم الأرض السكنية من ادعاءات التسوية مستقبلا"

يوفال تورجمان، نائب مدير سلطة توطين البدو في النقب، قال: "تتمثل المهام الرئيسية للسلطة في معالجة مسألة الاستيطان وتنظيم الأراضي في النقب. قمنا بتخطيط ما يقرب 150 ألف وحدة سكنية، ونحن نحصل على مساعدة هائلة في تطوير المشاريع بجداول زمنية قصيرة جدًا. هناك بند في اتفاقيات التسوية يشير إلى أنه في اتفاقية الإخلاء سيتم خصم الأرض التي يحصل عليها من الدولة في حالة توصله إلى تسوية مع الدولة في المستقبل. الهدف هو تخطيط مناطق بدون ادعاءات ملكية".

واختتم رئيس اللجنة عضو الكنيست شلومو كرعي الاجتماع قائلا: "ستكون هناك مناقشة أخرى - نود أن نسمع ما هو متوقع خلال 10 سنوات وفقا لسياسة الهيئة والبيانات الميدانية. هذه القضية مهمة لجميع مواطني دولة إسرائيل - فالجميع يستحق المساواة في التعليم والصحة، والحل المناسب للقضية سيفيدنا جميعًا".

مخطط توسعة سكة الحديد على حساب أرض العرب

في غضون ذلك، تم الكشف مؤخرا عن مخطط تطوير وتوسعة سكة الحديد بئر السبع باتجاه منطقة الصناعات الكيماوية عن طريق ديمونا، ما سيؤدي إلى مصادرة أراض عربية.

وقال معيقل الهواشلة، المركّز الميداني للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها: "المخطط الجديد لمد سكة حديدية من بئر السبع باتجاه المصانع الكيماوية الأكثر إهمالا للبيئة في النقب عن طريق ديمونا على امتداد شارع 25، يتضمن العديد من المرافق التي تتيح لها الاستيلاء على نحو 15 ألف دونم، الأمر الذي سيؤدي إلى مصادرة أراض واسعة النطاق، وحصار قرى شارع 25، كما ويضر بالأفق التخطيطي في هذه القرى".

وختم قائلا: "نحن في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها نتابع هذا المخطط الذي يستهدف وجودنا العربي على هذه الأرض بالتعاون مع مركز عدالة وبمكوم والمؤسسات الناشطة، كما وسيصدر لاحقا تفصيلا حول حيثيات المخطط والمخاطر العينية".