المستشار القضائي للحكومة يبرئ التجمع ويقرر محاكمة مسؤولين في الحزب بينهم حنين زعبي

سيتمّ تقديم لوائح إتهام ضدّ مسؤولين كبار في حزب التجمع ونشطاء آخرين في الحزب عن تلقيهم مبالغ كبيرة جدًا في انتخابات الكنيست والانتخابات المحلية في عام 2013

قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، اليوم الثاثاء أن يتمّ تقديم عدد من المسؤولين الكبار في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بينهم عضو الكنيست السابقة حنين زعبي، للمحاكمة عن مخالفات تزوير واحتيال تجاه مراقب الدولة، والتي تمّ تنفيذها على ما يبدو في انتخابات الكنيست وانتخابات السلطات المحلية عام 2013، وفقًا لقرار المستشار القضائي للحكومة.

النائب السابق عن التجمع حنين زعبي

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وعلى الرغم من أنّ القسم الاقتصادي في النيابة العامّة طالبت قبل نحو عام بمثول حزب التجمع الوطني الديمقراطي نفسه للمحكمة كحزب سياسي، إلا أنّ المستشار القضائي للحكومة قرر أن يتم تقديم لوائح إتهام ضدّ مسؤولين كبار في التجمع وليس ضدّ الحزب نفسه. 

وبهذا، تبنى ماندلبليت موقف نائبة المدعي العام للشؤون الاقتصادية، المحامية ليات بن آري.

وبموجب القرار، سيتمّ تقديم لوائح إتهام ضدّ مسؤولين كبار في حزب التجمع ونشطاء آخرين في الحزب عن تلقيهم مبالغ كبيرة جدًا في انتخابات الكنيست والانتخابات المحلية في عام 2013. ووفقًا للشبهات فإنّه "من أجل اخفاء أمر تلقي الأموال أبلغ المذكورون أنّهم تلقوا تبرعات كبيرة من متبرعين محليين"، بحسب الشبهات. 

 

يذكر أنّه قبل حوالي عام ونصف العام، أبلغ المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت والنائب العام شاي نيتسان ممثلي حزب التجمع وعضو الكنيست السابقة حنين زعبي أنّه يتم البحث في أمر تقديمهم للمحاكمة للاشتباه في ارتكابهم المخالفات المذكورة. 

يشار أخيرا الى أنّ  القسم الاقتصادي في النيابة العامّة كان قد أعلن في حينه عن وجود 35 مشتبهًا بالضلوع في القضية عينها، بينهم مسؤولون في التجمع وتتم دراسة تقديمهم للمحاكمة الخاضعة لجلسة استماع في شبهات تنفيذ مخالفان: تلقي غرض بالاحتيال في ظروف خطيرة، التزوير في ظروف خطيرة، استخدام وثيقة مزورة ، تسجيل مزيف في وثائق إتحاد وغسيل أموال - كل مشتبه حسب دوره في القضية.