دراوشة يهاجم الأصوات التي تروّج الأكاذيب حول موقف الحزب من قانون القومية

هاجم محمد دراوشة، رئيس حزب "معًا لعهدٍ جديد"، الأصوات التي تروّج الأكاذيب حول موقف الحزب من قانون القومية. وقال إنّ "هذه أضحوكة جديدة من إنتاج الأبواق السياسية المهترئة التي تروّج وكأننا نقبل بقانون القومية"، مشيرًا الى فشل هؤلاء في منع تشريع قانون القومية الذي مرَّ في عهدهم البرلماني.

وأكد دراوشة أنّ موقف حزب معًا من هذا القانون واضح جدًا، وقال: "نحن نعارضه من أول حرف فيه وحتى آخر حرف، لأنه- من وجهة نظرنا- قانون عنصري طبقي وفوقي". وأضاف: "فقط العربي الذليل قد يقبل بمثل هذا القانون، ولن تجدوا مثل هذا العربي بين كوادر حزب معًا لعهدٍ جديد".

وقال دراوشة: "سنسعى الى تصليح أغلاطكم واحدةً تلو الأخرى، وسنبدأ بالعمل على إلغاء قانون القومية وقانون كامينيتس وقانون لجان القبول و28 قانونًا عنصريًا آخر، ربما غفلتم عنها لتقادمها، ولكن هذه القوانين ما زالت في كتاب القوانين في البلاد".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف دراوشة: "نحن لا نكذب على شعبنا ولا نلجأ الى المهاترات، ونعرف أنّ قانون القومية، بكونه قانون أساس، لا يلغى بواسطة طرح الموضوع كشعار انتخابات، بل نحتاج الى أغلبية مطلقة في الكنيست، وليس عبر تصويت عادي". وبناء على ذلك، قال دراوشة، "سنعمل على خلق تحالفات مع أحزاب يهودية لكي نلغي هذا القانون العنصري، وإذا لم نحصل على الأغلبية المطلقة، فيمكن إجراء تعديلات على القانون تفرغه من مضمونه العنصري والتمييزي بأغلبية عادية، الى حين تمكننا من تجنيد الـ61 عضوًا المطلوبين كأغلبية مطلقة.

ولفت دراوشة الى أنّ "هذا تفكير واقعي وعقلاني يحاول الوصول الى الهدف من خلال فهم حقيقي لطريقة عمل الكنيست". وقال: "أنت تحتاج الى شراكات سياسية مع أحزاب يهودية لكي تحصّل هذه الإنجازات"، مؤكدًا أنّه لا يمكن تحصيلها من خلال التقوقع السياسي، ولا من خلال المزاودة، ولا من خلال التهجم على حزب معًا لعهدٍ جديد الذي "لن يتنازل عن كرامتنا كمواطنين متساوين، ولكننا نعي أن المساواة لا تأتي بالصراخ، بل ببناء التحالفات مع قوى المركز السياسي في إسرائيل لمواجهة اليمين المتطرف. فالوطنية العاقلة هي نهجنا، وليس الوطنية المتهورة التي ترفع سقف التوقعات الى السماء ثم تسقط مرة تلو الأخرى".

وتجدر الإشارة الى أنّ محمد دراوشة كان أحد الذين قدّموا الالتماس لمحكمة العدل العليا من أجل إلغاء قانون القومية، وهو حاليًا يتابع الموضوع بالمسار القضائي.