تعد حرية التظاهر وتنظيم المسيرات الاحتجاجية هو حق اساسي في كل نظام ديموقراطي ، وهو يعتبر تعبيرا عن كرامة الانسان وحريته ، ويعتبر من صور التعبير عن الراي وممارسة حرية الفكر والضمير الى ارض الواقع ، ويتم ذلك باجتماع الافراد في مكان معين – عام او خاص- . بشكل عفوي او منظم سلفا للتعبير عن اراءهم وتوجهاتهم وللافصاح عما يختلج في انفسهم ، وما يقض مضجعهم بسبب سياسات الحكومة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية ، يردد الحشد المحتج فيها بعض العبارات والمطالب ورفع الشعارات الاحتجاجية .

فلا شك ان الدول والانظمة الديموقراطية التي بكونها تؤمن وتتبنى مبدا حكم الشعب ،( اي ان الدولة اقيمت من قبل الشعب وتعمل لاجله ، والشعب هو صاحب السلطة والسيادة في الدولة وهو الذي يمنح السلطات العامة الشرعية في اعمالها اليومية ) . تبيح لمواطنيها حرية التظاهر بل وتمنحهم مساحة للتعبير عن اراءهم .
ولكن يبدو انه في دولة اسرائيل ( والتي تعرف نفسها انها دولة ديموقراطية) ،لا يعرف لحق التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الراي اي وجود فقد اثبت ذلك في احداث مظاهرة الاحتجاج القانونية والسلمية التي دعت اليها لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب وبمشاركة احزاب وجمعيات سياسية واهلية ، يوم الخميس الثالث عشر كانون الثاني . 2022 (وذلك احتجاجا على سياسة حكومة بينيت بالاعتداء على اراضي الاطرش في سعوة تجريف الاراضي الزراعية ومصادرة املاك العرب هناك وتحريشها ، ولم يقف الامر الى هذا الحد بل وارتكبت وحدات الشرطة الاسرائيلية اعتداء غاشم على السكان واعتقلت القاصرين واعتدت بوحشية على الابرياء من المواطنين العرب العزل . ). فما كان رد قوات الشرطة بمهاجمة المتظاهرين السلميين ورشهم بالغاز المسيل للدموع واستعمال المياه العادمة واللجوء لنهج القوة المفرطة والغير مبررة ضد المحتجين العرب ، ووصل الامر لاعتقال حوالي132 شخصا. .
فهذا يثبت ان الحكومة الاسرائيلية واجهزتها الامنية والشرطية قد تبرأت من المبادئ الاساسية لحقوق الانسان الذي يجب ان يتمثل بالمحافظة على الامن الشخصي لكل المواطنين ، بغض النظر عن اصوله . ويجب عليها بان تضمن اجراءات تجنب المساس بالابرياء من المتظاهرين السلميين ، وعدم اعطاء رجال الشرطة بان يتصرفوا كرجال عصابات شوارع ممارسة الااعتداءات عنيفة بالهراوات واطلاق الشتائم المستفزة . ضاربين بعرض الحائط حق الاجراءات القانونية المنصفة .