رئيس المجلس المحلي في دالية الكرمل رفيق حلبي:

نملك اليوم 88 كيلومترًا من مواسير المياه، من بينها ما يقارب ال 20 كيلومترًا تم وضعها قبل 30 سنة، وقد أكل الدهر عليها وشرب وتلفت هذه الأدوات، مما أدى إلى تزويدنا بمياه ملوثة، مما يشكل خطرًا على الصحة وخطرًا على البنى التحتية

عممت المتحدثة باسم الكنيست بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "التأمت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية ظهيرة يوم الثلاثاء، من أجل التباحث في قضية "الفشل الذي يلازم عمل شركة المياه في بلدة دالية الكرمل"، وقد بادر إلى عقد الجلسة النائب حنّا سويد عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وقال: "يبلغ عدد سكان دالية الكرمل 17000 نسمة، ويستهلكون ما يقارب المليون كوب من المياه في السنة الواحدة، وفي كل عام يضيع ما يقارب الـ5 مليون شيكل، دون استغلالها من أجل حل المشكلة التي يعاني منها سكان الدالية، ولماذا يقف الجميع مكتوفي الأيدي، الموضوع بلغ ذروته، ودالية الكرمل وعسفيا ضحايا الإهمال المتواصل، وبسبب عدم رغبة أي اتحاد من اتحادات المياه والصرف الصحي ضمهما تحت سقفه".

رفيق حلبي

واضاف البيان: "وقد أدار النقاش والجلسة، النائب حمد عمّار(يسرائيل بيتينو) الذي قال: "المعطيات تثير القلق لخطورتها، وعندما تصل حماية الطبيعة إلى الميزانيات، الجميع يتنصلون من مسؤوليتهم ورعايتهم لقضايا البيئة".

وتابع البيان :"وقال رئيس المجلس المحلي في دالية الكرمل رفيق حلبي: "نملك اليوم 88 كيلومترًا من مواسير المياه، من بينها ما يقارب ال 20 كيلومترًا تم وضعها قبل 30 سنة، وقد أكل الدهر عليها وشرب وتلفت هذه الأدوات، مما أدى إلى تزويدنا بمياه ملوثة، مما يشكل خطرًا على الصحة وخطرًا على البنى التحتية، وقد خففنا نسبة ضياع المياه من 50 % إلى 30 %، وهذا بسبب البنى التحتية، وقد وصلنا إلى اتفاقية مع موتسكين، ولكن الموضوع لم يقتصر على الاتفاقية بيننا، ولم ينفذ هذا الاتفاق وبقينا خارج المعادلة، بسبب الخلاف الذي نشب بين وزارتي المالية والداخلية، ما يقارب ال 64 % من البيوت في دالية الكرمل غير مرتبطة بشبكات الصرف الصحي ومعرضة للخطر كل الوقت".

وجاء في البيان: "وقال يوسي بنشيتي من دائرة الميزانيات في دائرة الحكم المحلي في وزارة الداخلية: "في السنوات 2010-2012 بلغ حجم الأضرار المالية، 10 مليون شاقل في 18 سلطة محلية، وقال موشي غرازي من مديرية الصرف الصحي في سلطة المياه: "قامت الدولة بتخصيص ميزانيات بـ 15 مليون شاقل بدون صيانة، ولا يمكن تفعيل هذا المنظومة بدون صيانة، القانون لا يلزم سلطة المياه بصرف المياه، هذه مسؤولية تقع على كاهل السلطة المحلية، ومع هذا ففي العام 2011 لم ننتظر السلطة المحلية وقمنا ببناء منظومة، دون أن تدخل تحت سقف احد اتحادات المياه. وشهدت الجلسة نقاشًا بين حلبي وينشيتي حول مسؤولية السلطة المحلية ومسؤولية سلطة المياه".

وأردف البيان: "مديرة الصحة الجماهيرية في وزارة الصحة، د. ليلا يعكوف: "لدي علم بمعارضة عمل اتحادات المياه، ولكن في امتحان الواقع رأينا تغييرًا جذريًّا منذ دخول هذه الاتحادات، فعلى سبيل المثال في مياه عارة وخلال 3 أعوام تم ربط 80 % من البيوت بشبكة الصرف الصحي، ولكن من يقوم بإعاقة العمل هي وزارة المالية".

ورد غرازي على أقوال يعكوف: "ليس من مصلحة احد ايقاف العمل في دالية الكرمل، فبعد عملية التقييمات هنالك مناقصة جاهزة من أجل صيانة المنظومة كلها، وعلى السلطة المحلية العمل وفقًا له، فاذا أخذت على عاتقها موضوع الصيانة سننجح في ذلك ويتم تطوير المشروع. وفي النهاية التزم حلبي بأخذ الموضوع على عاتقه، وفي نهاية الجلسة ناشد عمّار الوزارات والمكاتب الحكومة تخصيص الميزانيات لاتحادات المياه، والاهتمام بربط البلدات مع موتسكين، وسيقوم بعقد جلسة لمتابعة القضية خلال 3 أشهر"بحسب البيان.