جاءت الجلسة استجابة للدعاوى التي تقدم بها كل من اللجنة الشعبية في وادي عارة ممثلة برئيسها أحمد ملحم واللجنة المحلية في أم القطف ممثلة بسليمان كبها وقد ترافع عنهم المحامي توفيق سعيد جبارين

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن المحكمة الإدارية في حيفا قد عقدت جلسة خاصة للتداول في قضية الاعتراض على توسعة كسارة "فيرد" وتحويلها إلى منطقة صناعية لصناعة الحجارة ومشتقاتها لمدة 35 سنة إضافية. وتهدف الكسارة من هذا التوسع إلى زيادة إنتاج الحجارة ومشتقاتها لتصل إلى حوالي 2.5 مليون طن سنويا.

وجاءت الجلسة استجابة للدعاوى، التي تقدم بها كل من اللجنة الشعبية في وادي عارة ممثلة برئيسها أحمد ملحم، واللجنة المحلية في أم القطف ممثلة بسليمان كبها وقد ترافع عنهم المحامي توفيق سعيد جبارين.

وقد لوح المدعون باللجوء إلى المحكمة العليا في حالة كان القرار سلبي، وأكدوا على أهمية "دور السلطات المحلية لدعمهم في حال التوجه للمحكمة العليا، مع التأكيد على أن كثير من الأحكام تتعاطف مع مؤسسات الدولة على اختلاف مسمياتها، حتى وإن كانت يهودية ربحية". وذكروا أيضا أن "التوسعة التي قامت بها شركة "فيرد" بهدف الاستيلاء على المنطقة والتجذر بها لغاية 2035م، تتجاهل المخاطر البيئية والصحية التي ستنتج عن الكسارة، والتي ستلحق الضرر بالبشر والشجر والحجر" بحسب المدعين.