بيان جمعية دائرة الصحة:

معظم المعالجين في إسرائيل غير مؤهلين لممارسة هذه المهنة التي أضحت مهنة من لا مهنة له

يجب أن تكون الأعشاب مرخصة من وزارة الصحة ويتم الحصول عليها من الصيدليات وليس من محلات العطارة

اجرت دائرة الصحة من خلال تجوّلها في عدة مدن وقرى عربية لتوعية الناس من معالجين عباقرة في النصب والإحتيال

هؤلاء التجّار  يعزفون على وتر حرفة الجدود وهم بطبيعة الحال لا يملكون شهادات جامعية ولا مؤهلات علمية تخوّلهم ممارسة هذه المهنة

بادرت جمعية دائرة الصحة بتقديم إقتراح وبالتعاون مع أعضاء في الكنيست، أن تكون الأعشاب مرخّصة من وزارة الصحة ويتم الحصول عليها من الصيدليات وليس من محلات العطارة

وصل الى مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من جمعية دائرة الصحة والتي يديرها د.أحمد موسى وبمساعدة منار غميض جاء فيه:"قامت جمعية دائرة الصحة بإستفتاء عام على محلّات تجاريّة لبيع الأعشاب الطبيعية، فمن خلال تجوالها الميداني لبعض من هذه المحلات كشفت وعن قرب لعدة حالات من البشر الذين تعرّضوا للنصب ولمضاعفات صحيّة جرّاء تعاطيهم لخلطات عشبية تجهل طبيعة المواد المكوّنة لها، كما إستقت آراء وبائعي الأعشاب والطب والقانون في ظاهرة أخذت تلقي بظلالها على شريحة أنهكها إرتفاع تكاليف العلاج الطبي، أو فقدت الأمل".

د.أحمد موسى

وأضاف البيان:"جولة تفقدية واحدة بمدينة الناصرة، عكا، حيفا، والقدس كافية لكشف حقيقة هذا العالم الذي يمتزج فيه الصدق بالكذب ملخصًا واقع مهنة أصبحت تستهوي الكثيرين، ممن لا يحصلون على لقب أكاديمي يؤهّلهم لمزاولة مهنة العلاج بطب الأعشاب. حاولنا الإقتراب من أحد محلات العشابة التي عاينّا الرّواج الكبير الذي تعرفه، بمجرد أن تضع قدمك على عتبة المحل حتى تستنشق رائحة الخزامى والقرنفل، داخل هذا المبنى هناك "فيترينات" وضعت عليها زجاجات من الأعشاب بعضها يحمل إسمه فيما كثير منها معلق دون هوية.. "العسل، الكروية، الخزامى، وتقول المسؤولة عن المحل بصوت مرتفع وكأنّها تحاول إستمالة كل من دفعهم الفضول لإسكانهم هذا العالم..

غطاء لممارسة السحر والشعوذة والنصب على الناس
تختلف الأثمان هنا حسب نوعية الخدمة، وتبدأ من 100 شاقل وقد تصل إلى 500 شاقل مع تكاليف الخلطات العشبية التي يحصل عليها المريض، ويجب عليه أن يلتزم بها لمدة زمنية محددة. هؤلاء الأشخاص يتسلّحون بثقة زائدة يعزّزها الطلب المتزايد عليهم يومًا بعد يوم، تجارتهم لا تبور وزائرهم يستحيل أن يغادر خالي الوفاض، يعزفون على وتر "حرفة الجدود"، وهم بطبيعة الحال لا يملكون شهادات جامعية ولا مؤهلات علمية تخوّلهم ممارسة هذه المهنة، نحن نتحدث بطبيعة الحال عن المعالجين الذين أضحى الطلب يتزايد عليهم يومًا بعد آخر، منهم من يمارس العلاج التقليدي تحت غطاء "عيادة فلان للتداوي بالأعشاب".. إنّها المهنة التي إتّخذها الكثيرون غطاء لممارسة السحر والشعوذة والنصب على الناس، حتى باتت محلّاتهم عامرة.

تكوين عصامي
محلّات ومراكز للعلاج البديل بواجهات جذابة تتوالد يومًا بعد آخر، تحت يافطة التداوي بالأعشاب أو الطب البديل في الأحياء الشعبية كما الراقية، الذي ساوى بين الأمراض العضوية والوهمية أيضًا ووجد لها خلطات عشبية صالحة لكل زمان ومكان، بل إنّ تجارتهم لا تقتصر على الأعشاب، ويتوسّل مزاولو هذه المهنة بعدة أساليب يتحايلون عبرها على زبائنهم، حيث يستعينون بأشخاص يتظاهرون أمام الزبائن بأنّهم جرّبوا الدواء وكانت النتائج إيجابية. في حديثه لجمعية دائرة الصحة يقول المعالج سامي ( اسم مستعار)، إنه يعالج الكثير من الأمراض المستعصية مثل العقم والمعدة والسرطان.. وعن تكوينه العلمي يقول "تكويني عصامي نتيجة خمس سنوات من الإطّلاع على كتب الطب البديل، قرأت أمهات الكتب، كما إنّني متابع جيّد لتطوّرات طبّ الأعشاب، وهذا ما يجعلني أخضع للعديد من الخلطات للتجارب الذاتية للتأكد من نجاعتها.. اسامة (اسم مستعار) ينفي عن نفسه تهمة بيع الوهم والنصب قائلا: "نحن لا نرغم أحد على شراء أي شيء، كما أننا لا نبيعه المنتجات العشبية إلا بعد أن يطلبها وبعد أن يكون قد إقتنع بجدوى العلاج الطبي البديل.."

منار غميض 

تطفّل أشخاص لا علاقة لهم بالعشابة
لا تقتصر محلات العشابة على الأحياء الشعبية، بل تخطتها إلى العالم الإفتراضي، إذ أنّ نقرة واحدة على محرك البحث "غوغل" تقودك إلى عالم العشابة والعطارة وروادها في مختلف المدن والقرى العربية في الداخل والذين أنشـأوا لهم صفحات خاصّة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كما وضعوا أرقام هواتفهم رهن إشارة الراغبين في خدماتهم. لا أحد ينكر فوائد التداوي بالأعشاب، وهي الطريقة التقليدية التي كانت معتمدة في القدم، لكن الإشكال المطروح اليوم هو إختلاط الحابل بالنابل وتطفّل أشخاص لا علاقة لهم بالعشابة على هذا الميدان، الضّرر يكون من الطريقة التي يتمّ بها تناول الأعشاب وضرورة خضوعها لأسلوب علمي ودراسات وتحاليل لتكون الجرعات صحيحة.

غياب النصوص القانونية
ولحل هذه المشكلة بادرت جمعية دائرة الصحة بتقديم إقتراح وبالتعاون مع أعضاء في الكنيست، أن تكون الأعشاب مرخّصة من وزارة الصحة ويتم الحصول عليها من الصيدليات وليس من محلات العطارة. والعمل على إنهاء فوضى العلاج بالأعشاب والطبّ البديل، وإصبع الإتّهام موجّه الى وزارة الصحة المسؤولة لعدم القيام بدورها في مراقبة هذه المحلات والمعالجين المنتشرين بكثرة. فيما ترى جمعية دائرة الصحة أنّ هناك فراغًا قانونيًا في التعامل مع التّجاوزات التي تحدث في مجال الطب البديل وتكون لها آثار سلبية على صحة المواطن، مؤكدةً أنّه في غياب النصوص القانونية التي تنظّم نشاط العلاج بالأعشاب، يقف القاضي أمام مهمّة صعبة للفصل في شكاوى المواطنين: تتم معالجة هذه القضايا وفقًا للسلطة التقديرية للقاضي.

المريض يقع فريسة أخطاء العطارين
وخلص البيان:"كما طالبت جمعية دائرة الصحة الجّهات المسؤولة للتدخّل للحدّ من زحف محلات العشابة والمعالجين التي أصبحت تتكاثر كالفطر، فنحن لم نعرف التداوي بالأعشاب بالمفهوم الجديد الذي تطوّر لعلاج الأمراض المستعصية، فيما كنا نستعمل الأعشاب في بلادنا لعلاج حالات معينة كالزكام وآلام البطن.. تضيف جمعية دائرة الصحة موضحةً أنّ معظم المعالجين في إسرائيل غير مؤهلين لممارسة هذه المهنة، التي أضحت مهنة من لا مهنة له، وبالتالي فإن المريض يقع فريسة أخطاء العطارين، وليس له ما يثبت به ضرره، لأن الأخطاء التي يرتكبها لا تعتبر ضمن الأخطاء الطبية المنصوص عليها قانونًا، ما دام مزاولو هذه المهنة لا يحصلون على الصفة القانونية كأطباء أو مهنيين مؤهلين".

موقع العرب يدعو كافة الأطباء والصيادلة والممرضين وأصحاب الخبرة الواسعة في مجال الطب، الى إرسال مجموعة من المقالات التي تتعلق بالأمور الطبية على مختلفها لنشرها أمام جمهور الزوار الكرام لما فيه من توعية ضرورية للزوار. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الشخص المعني أو الطبيب، والبلدة وصور بجودة عالية على العنوان: alarab@alarab.net