وقّع وزير المالية موشي كحلون، اليوم الأحد، على تصحيح أمر ربط البيوت بالكهرباء والماء والهاتف، بحيث يتيح التصحيح الجديد للوزير المصادقة وبمدة أقصر ربط البيوت بهذه الخدمات، حتى للبيوت التي لم يتم بعد منح المصادقة على خرائط البناء فيها، ومن بينها أيضا البيوت في البلدات العربية.
 
التصحيح الجديد يتطرق الى بند بقانون التخطيط والبناء وبموجبه فإنّ أمر وزير المالية يُصادق عليه فقط بالحالات الخاصّة والتي تكون بمبادرة من قبل مؤسسة عامة (الدولة - مجلس محلي أو لجنة محلية) وفقط في حال كانت تضم على الاقل 50 وحدة سكن.